سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل

    حفاری فراساحل از جمله پرریسک ترین بخش های صنعت نفت و گاز است. این صنعت علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای بازیگران، با چالش ها و ریسک های متعددی نیز رو به رو است. کارآمدی صنعت حفاری و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، مستلزم شناسایی ریسک ها و مدیریت آن ها است. با توجه به گستردگی چالش ها، ضروری است در سطوح مختلف از جمله سطوح قانون گذاری، صنعت، شرکت ها و همچنین قراردادها، اقدامات لازم برای مدیریت آن ها انجام شود. این مقاله سعی دارد به ارزیابی و بررسی چالش های حفاری فراساحل بپردازد.

  • چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل

    حفاری فراساحل از جمله پرریسک ترین بخش های صنعت نفت و گاز است. این صنعت علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای بازیگران، با چالش ها و ریسک های متعددی نیز رو به رو است. کارآمدی صنعت حفاری و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، مستلزم شناسایی ریسک ها و مدیریت آن ها است. با توجه به گستردگی چالش ها، ضروری است در سطوح مختلف از جمله سطوح قانون گذاری، صنعت، شرکت ها و همچنین قراردادها، اقدامات لازم برای مدیریت آن ها انجام شود. این مقاله سعی دارد به ارزیابی و بررسی چالش های حفاری فراساحل بپردازد.

منو اصلی