دوره مقدماتی داوری در صنعت بیمه زیر نظر شرکت کارانگر فناوران خبره برگزار می‌شود. مجری برگزاری این دوره مجموعه راه بیمه است. دوره مقدماتی داوری در صنعت بیمه به صورت کاملا کاربردی و جامع می‌باشد. این دوره اموزشی زیر نظر دکتر صمد جعفری به صورت گام به گام تدریس می‌شود. در ادامه توضیحات مربوط به دوره را قرار دادیم.

در خصوص دعاوی مربوط به حوزه بیمه با توجه به اصل سی و چهارم و صد وپنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین راه حل، توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی است. با این وجود، این مورد بهترین راه حل نخواهد بود. زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاه های تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه‌ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تبعات گاها جبران ناپذیری را رقم زند. مقصود از شیوه های جایگزین برای حل وفصل اختلاف، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف به جای توسل به دادگستری بر می گزینند تا دعوای خود را به گونه ای که خود مناسب می دانند فیصله دهند. این شیوه ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیر قضایی و غیر دولتی آن هاست. وصف “جایگزین” گویای همین ماهیت است. بر این اساس کلیه راه های توافقی حل اختلاف مانند مذاکره، سازش و داوری ذیل این عنوان جای می گیرند.

بررسی شرایط عمومی بیمه نامه های سایر کشورها موید آن است که نهاد خاصی برای ارجاع اختلافات به داوری پیش بینی نشده است بلکه در اکثر موارد جهت رعایت بی طرفی وتسهیل در فرایند رسیدگی، حل اختلاف از طریق نمایندگان بیمه گر و بیمه گذار می باشد.

گرچه شورای عالی بیمه در اکثر شرایط عمومی بیمه نامه ها ارجاع اختلاف به داوری را پیش بینی نموده است اما در اکثر موارد بیمه گذار بین مراجعه به نهاد داوری و مرجع قضایی مختار است که غالبا به دلیل اختیاری بودن نهاد داوری و عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن فرآیند داوری، اختلافات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود. لذا مقتضی است در شرایط عمومی این قبیل بیمه نامه ها، در خصوص اختیاری بودن نهاد داوری بازنگری شود.

بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ظرفیت‌های زیادی در حل اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود دارد که استفاده نگردیده است. مهمترين کاستي امر داوري در صنعت بيمه آن است که هيچگونه نهاد و ساختار بی طرفی که خارج از بدنه نهاد ناظر باشد وجود ندارد که به بيمه گر و بيمه گذار در انتخاب داوران صالح و بي طرف کمک کند و شائبه جانبداري در صدور راي داوري را از اذهان طرفين اختلاف بزدايد. اين وضعيت باعث تزايد تشکيک در صلاحيت داوران، ترديد در صحت آراي صادره و در نهايت تضعيف نهاد داوري در صنعت بيمه مي شود. به همين دليل رجوع به دادگاه براي تعيين داور يا حل اختلاف هاي بيمه اي رو به افزايش است وگاه موجب تاخير در احقاق حقوق بيمه گذار يا صدور آراي قضايي ناعادلانه عليه بيمه گر شده است. براي اصلاح اين روند، موسسات و نهادهاي صنعت بيمه بايد براي نقش نهاد داوري در صنعت بيمه اهميت ويژه قائل شوند و براي تقويت آن اقدام کنند تا با افزايش اعتماد بيمه گر و بيمه گذار به اين نهاد، اختلاف بين آنها به شيوه منصفانه اي حل شود و رجوع به مراجع قضايي هرچه کمتر باشد. بديهي است در اين زمينه بايد براي بيمه گذاران خرد و شخصي و بيمه گذاران بزرگ و بازرگاني راه هاي متفاوتي در نظر گرفت. براي نمونه: 1- تاسيس اتاق داوري صنعت بيمه به عنوان مرجع داوري و معرفي داوران متخصص و معتمد، 2- تعيين داور يا مرجع داوري مورد توافق هنگام صدور و در شرايط خصوصي بيمه نامه، 3- تدوين آيين نامه نحوه رسيدگي به شکايات بيمه گذاران در بيمه مرکزي، 4- فعال شدن سنديکاي بيمه گران در رسيدگي به شکايت بيمه گذاران و 5- استفاده از بخش داوري اتاق بازرگاني از جمله راه هايي است که مي توان بدون رجوع به مراجع قضايي، از گلوگاه اختلاف بيمه گر و بيمه گذار عبور و تعميم امر بيمه را تسهيل کرد.

یکی دیگر از اصول مهمی که در تنظیم مقررات مربوط به داوری در شرایط عمومی بیمه نامه‌ها و یا شیوه‌نامه داوری لازم است مورد توجه قرار گیرد رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 قانون اساسی در فرضی است که بیمه گر یا بیمه گذار دولتی باشند. از آنجا که اخذ مجوز هیات وزیران در خصوص ارجاع اختلاف به داوری ضروری است، لذا می بایست این موضوع در شرایط داوری پیش بینی گردد.

  سامانه فناوران

منو اصلی