• آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • آیا وسایل حفاظت فردی می توانند در پیشگیری از حوادث مؤثر باشند

    در قسمت اول مقاله، پس از تعریف حادثه فلوچارت پروسه حادثه نشان داده شده و روش های پیشگیری از حادثه معرفی شده­اند. روش های پیشگیری خود نمایانگر این نکته هستند که وسایل حفاظت فردی نقشی در پیشگیری ندارند. اما با توجه به فلوچارت مزبور معلوم می گردد که وسایل حفاظت فردی در جلوگیری یا کاهش نتایج و عواقب حادثه بسیار مؤثرند.

    در قسمت دوم مقاله، نتایج حاصل از یک پروژه تحقیقاتی که به صورت پرسشنامه ای در مورد یک گروه نمونه ۱۰۰ نفری که از کارکنان بخشی از صنعت برق انتخاب شده بودند، انجام گردیده و مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار گرفته است. هیستوگرام های مربوط به درصد استفاده از وسایل حفاظت فردی و دلایل عدم استفاده که از نتایج تحقیق مزبور تهیه شده نشان دادند که کارکنان صنعت برق کمربند ایمنی را خیلی بهتر از لباس کار قبول دارند و مورد استفاده قرار می دهند. لذا نتیجه گیری گردید که وقتی کارایی وسیله حفاظت فردی کاملاً به اثبات رسیده باشد به آسانی از طرف کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان برای مسئولین و کارفرمایان توصیه شده است که ضمن اهمیت دادن به نقش وسایل حفاظت فردی سعی نمایند که در هر کار و برنامه ای استفاده از وسایل حفاظت فردی مخصوص آن کار را الزامی کنند و در مورد وسایل نه چندان مربوط به کار، اصرار زیادی معمول ندارند.

  • آیا وسایل حفاظت فردی می توانند در پیشگیری از حوادث مؤثر باشند

    در قسمت اول مقاله، پس از تعریف حادثه فلوچارت پروسه حادثه نشان داده شده و روش های پیشگیری از حادثه معرفی شده­اند. روش های پیشگیری خود نمایانگر این نکته هستند که وسایل حفاظت فردی نقشی در پیشگیری ندارند. اما با توجه به فلوچارت مزبور معلوم می گردد که وسایل حفاظت فردی در جلوگیری یا کاهش نتایج و عواقب حادثه بسیار مؤثرند.

    در قسمت دوم مقاله، نتایج حاصل از یک پروژه تحقیقاتی که به صورت پرسشنامه ای در مورد یک گروه نمونه ۱۰۰ نفری که از کارکنان بخشی از صنعت برق انتخاب شده بودند، انجام گردیده و مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار گرفته است. هیستوگرام های مربوط به درصد استفاده از وسایل حفاظت فردی و دلایل عدم استفاده که از نتایج تحقیق مزبور تهیه شده نشان دادند که کارکنان صنعت برق کمربند ایمنی را خیلی بهتر از لباس کار قبول دارند و مورد استفاده قرار می دهند. لذا نتیجه گیری گردید که وقتی کارایی وسیله حفاظت فردی کاملاً به اثبات رسیده باشد به آسانی از طرف کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان برای مسئولین و کارفرمایان توصیه شده است که ضمن اهمیت دادن به نقش وسایل حفاظت فردی سعی نمایند که در هر کار و برنامه ای استفاده از وسایل حفاظت فردی مخصوص آن کار را الزامی کنند و در مورد وسایل نه چندان مربوط به کار، اصرار زیادی معمول ندارند.

  • آینده بیمه هوانوردی

    گزارش بیمه و آینده هوانوردی، مورد تجزیه و تحلیل صنعت هوانوردی قرار گرفته و در دانشگاه ایلی­نویز جنوبی در تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است. این گزارش دارای دو مقدمه می باشد و در خصوص آینده صنعت هوانوردی و تأثیرات افزایش حق بیمه بحث می کند. زمانی که این صنعت در حال ورود به هزاره جدید است، صنعت بیمه با مشکلاتی روبروست که صنعت هوانوردی نیز با آن درگیر است. ادامه حیات صنعت هوانوردی روز سخت تر می شود، تهدید فروپاشی مالی وقتی دعوای حقوقی مطرح می شود صورت واقعی به خود می گیرد. هوانوردی عمومی ممکن است بر اثر فشارهای وارده عملکردش را به سوی انجام کسب و کار تغییر دهد و بیشتر به خطوط هوایی نظامی و بازرگانی مشابهت پیدا کند. فقط می توان امیدوار بود که جامعه موضعش را نسبت به صنعت هوانوردی و دعاوی حقوقی که آن را احاطه کرده تغییر دهد.

  • آینده بیمه هوانوردی

    گزارش بیمه و آینده هوانوردی، مورد تجزیه و تحلیل صنعت هوانوردی قرار گرفته و در دانشگاه ایلی­نویز جنوبی در تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است. این گزارش دارای دو مقدمه می باشد و در خصوص آینده صنعت هوانوردی و تأثیرات افزایش حق بیمه بحث می کند. زمانی که این صنعت در حال ورود به هزاره جدید است، صنعت بیمه با مشکلاتی روبروست که صنعت هوانوردی نیز با آن درگیر است. ادامه حیات صنعت هوانوردی روز سخت تر می شود، تهدید فروپاشی مالی وقتی دعوای حقوقی مطرح می شود صورت واقعی به خود می گیرد. هوانوردی عمومی ممکن است بر اثر فشارهای وارده عملکردش را به سوی انجام کسب و کار تغییر دهد و بیشتر به خطوط هوایی نظامی و بازرگانی مشابهت پیدا کند. فقط می توان امیدوار بود که جامعه موضعش را نسبت به صنعت هوانوردی و دعاوی حقوقی که آن را احاطه کرده تغییر دهد.

  • آینده بیمه هوانوردی Copy

    گزارش بیمه و آینده هوانوردی، مورد تجزیه و تحلیل صنعت هوانوردی قرار گرفته و در دانشگاه ایلی­نویز جنوبی در تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است. این گزارش دارای دو مقدمه می باشد و در خصوص آینده صنعت هوانوردی و تأثیرات افزایش حق بیمه بحث می کند. زمانی که این صنعت در حال ورود به هزاره جدید است، صنعت بیمه با مشکلاتی روبروست که صنعت هوانوردی نیز با آن درگیر است. ادامه حیات صنعت هوانوردی روز سخت تر می شود، تهدید فروپاشی مالی وقتی دعوای حقوقی مطرح می شود صورت واقعی به خود می گیرد. هوانوردی عمومی ممکن است بر اثر فشارهای وارده عملکردش را به سوی انجام کسب و کار تغییر دهد و بیشتر به خطوط هوایی نظامی و بازرگانی مشابهت پیدا کند. فقط می توان امیدوار بود که جامعه موضعش را نسبت به صنعت هوانوردی و دعاوی حقوقی که آن را احاطه کرده تغییر دهد.

  • ارزیابی ریسک در بیمه های مقاطعه کاری

    یک پیشنهاد بیمه مشتمل است بر شرح مختصری از ریسک هایی که قرار است تحت پوشش بیمه قرار گیرد. نمونه بخشی از یک پیشنهاد بیمه، شرح مربوط به «ریسک زیان با خسارت وارد به ماشین آلات ساختمانی پیشنهاد دهنده در طی مدت بیمه» می باشد. این شرح موارد زیر را شامل می گردد:

    • هویت پیشنهاد دهنده
    • ارزش دستگاه،
    • محل استقرار دستگاه
    • شرح مختصری از کار قراردادی که دستگاه مزبور در ارتباط با آن مورد استفاده قرار می گیرد و (با توجه به استثنائات بیمه نامه مورد درخواست و سایر محدودیت های از این قبیل)
    • شرحی از انواع زیان یا خسارت
    • انواع علت های بروز خسارت
    • انواع دستگاه­هایی که باید مستثنی شود
    • فرانشیزها و مبالغ بیمه شده ای که باید اعمال گردد

    بیمه گر باید ریسک مورد پیشنهاد را ارزیابی و در خصوص موارد زیر مبادرت به اخذ تصميم نماید ……………

  • ارزیابی ریسک در بیمه های مقاطعه کاری

    یک پیشنهاد بیمه مشتمل است بر شرح مختصری از ریسک هایی که قرار است تحت پوشش بیمه قرار گیرد. نمونه بخشی از یک پیشنهاد بیمه، شرح مربوط به «ریسک زیان با خسارت وارد به ماشین آلات ساختمانی پیشنهاد دهنده در طی مدت بیمه» می باشد. این شرح موارد زیر را شامل می گردد:

    • هویت پیشنهاد دهنده
    • ارزش دستگاه،
    • محل استقرار دستگاه
    • شرح مختصری از کار قراردادی که دستگاه مزبور در ارتباط با آن مورد استفاده قرار می گیرد و (با توجه به استثنائات بیمه نامه مورد درخواست و سایر محدودیت های از این قبیل)
    • شرحی از انواع زیان یا خسارت
    • انواع علت های بروز خسارت
    • انواع دستگاه­هایی که باید مستثنی شود
    • فرانشیزها و مبالغ بیمه شده ای که باید اعمال گردد

    بیمه گر باید ریسک مورد پیشنهاد را ارزیابی و در خصوص موارد زیر مبادرت به اخذ تصميم نماید ……………

  • ارزیابی ریسک هاي توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز (نمونه مته هاي حفاري)

    بومی سازي فناوري هاي پیشرفته و راهبردي صنعت نفت و گاز، یکی از اولویت هاي کلیدي صنعت نفت کشور در طـول یـک دهـه اخیـربوده است. از آنجایی که هزینه توسعه فناوري در بخش تجهیزات صنعت نفت بسیار زیاد است، شناسایی انواع ریسک­هاي موجـود در ایـن پروژه ها، کمک زیادي به سرمایه گذاران و توسعه دهندگان فناوري در این حوزه می کند. این پژوهش تلاش دارد تا به ایـن سـؤال اساسـی پاسخ دهد که ریسک هاي توسعه فناوري تجهیزات در صنعت نفت و گاز با تأکید بر مته هاي حفاري چه هستند. براي پاسخ به این سـؤال کلیدي، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران در حوزه توسعه فناوري مته هاي حفاري، 38 ریسـک، شناسـایی و در پنج بعد ریسک هاي نهادي و قانونی، فناورانه، بازار، مالی و عملیاتی طبقـه بنـدي شـدند. بـه منظـور ارزیـابی ایـن ریسـک هـا از روش تجزیه تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA)) استفاده شد و براسـاس سـه شـاخص شـدت تأثیرگـذاري، احتمـال وقـوع و احتمـال شناسایی، اولویت هر یک از ریسک ها احصاء شد. از میان آن ها پنج ریسک به عنوان ریسک هاي با عدد اولویت ریسک بالاتر ارزیـابی شـد.

    لزوم ارائه ضمانت نامه هاي با مبالغ زیاد، عدم موافقت شرکت هاي بهره بردار با تست آزمایشی محصـول داخلـی و تغییـرات شـاخص هـاي اقتصاد کلان، از مهم ترین ریسک هاي شناسایی شده بودند. ارائه تسهیلات مناسـب بـه منظـور صـدور ضـمانت­نامـه بـراي شـرکت هـاي توسعه دهنده مته هاي حفاري و ایجاد محیط هاي واقعی براي تست نمونه هاي اولیـه و محصـولات نهـایی، از مهمتـرین پیشـنهادها بـه سیاستگذاران هستند. همچنین حصول اطمینان از حداقل تقاضاي شرکت­هاي بهره بردار پیش از ورود به فرآیند بـومی سـازي و دقـت در انتخاب شریک خارجی براساس توان تخصصی، اهداف و سابقه قبلی آن، از مهم ترین پیشنهادها به مدیران شـرکت هـاي توسـعه دهنـده مته هاي حفاري اند.

  • ارزیابی ریسک هاي توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز (نمونه مته هاي حفاري)

    بومی سازي فناوري هاي پیشرفته و راهبردي صنعت نفت و گاز، یکی از اولویت هاي کلیدي صنعت نفت کشور در طـول یـک دهـه اخیـربوده است. از آنجایی که هزینه توسعه فناوري در بخش تجهیزات صنعت نفت بسیار زیاد است، شناسایی انواع ریسک­هاي موجـود در ایـن پروژه ها، کمک زیادي به سرمایه گذاران و توسعه دهندگان فناوري در این حوزه می کند. این پژوهش تلاش دارد تا به ایـن سـؤال اساسـی پاسخ دهد که ریسک هاي توسعه فناوري تجهیزات در صنعت نفت و گاز با تأکید بر مته هاي حفاري چه هستند. براي پاسخ به این سـؤال کلیدي، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران در حوزه توسعه فناوري مته هاي حفاري، 38 ریسـک، شناسـایی و در پنج بعد ریسک هاي نهادي و قانونی، فناورانه، بازار، مالی و عملیاتی طبقـه بنـدي شـدند. بـه منظـور ارزیـابی ایـن ریسـک هـا از روش تجزیه تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA)) استفاده شد و براسـاس سـه شـاخص شـدت تأثیرگـذاري، احتمـال وقـوع و احتمـال شناسایی، اولویت هر یک از ریسک ها احصاء شد. از میان آن ها پنج ریسک به عنوان ریسک هاي با عدد اولویت ریسک بالاتر ارزیـابی شـد.

    لزوم ارائه ضمانت نامه هاي با مبالغ زیاد، عدم موافقت شرکت هاي بهره بردار با تست آزمایشی محصـول داخلـی و تغییـرات شـاخص هـاي اقتصاد کلان، از مهم ترین ریسک هاي شناسایی شده بودند. ارائه تسهیلات مناسـب بـه منظـور صـدور ضـمانت­نامـه بـراي شـرکت هـاي توسعه دهنده مته هاي حفاري و ایجاد محیط هاي واقعی براي تست نمونه هاي اولیـه و محصـولات نهـایی، از مهمتـرین پیشـنهادها بـه سیاستگذاران هستند. همچنین حصول اطمینان از حداقل تقاضاي شرکت­هاي بهره بردار پیش از ورود به فرآیند بـومی سـازي و دقـت در انتخاب شریک خارجی براساس توان تخصصی، اهداف و سابقه قبلی آن، از مهم ترین پیشنهادها به مدیران شـرکت هـاي توسـعه دهنـده مته هاي حفاري اند.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی

    از 150 سال پيش كه اكتشاف نفت آغاز شد، تاكنون پيشرفت هاي چـشمگيري در فنـاوري هـاي اكتـشاف رخ داده است، با وجود اين، هم اكنون نيز «حفاري» تنها روش تعيين قطعي وجود يا نبود مخـازن هيـدروكربني در سـازند است. با توجه به ماهيت حفاري و نبود اطلاعات كافي در حوزه مورد اكتشاف، ريسك هـاي پنهـاني در آن نهفتـه است. از جمله آن ها گمگشتگي گردشي گل حفاري است كه به سيلان و فوران منجر مي شـود. مـديريت ريـسك در قراردادهاي حفاري اكتشافي دريايي از اهميت ويژهاي برخوردار است. از مهم­ترين روش هاي مديريت ريـسك «بيمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسي تخصيص ريسك هاي سيلان و فوران بين اپراتور و پيمانكـار حفـاري، در سه دسته اصلي قراردادهاي حفاري مرسوم در بازار شامل قراردادهاي حفاري روزانه، كليد در دست و عمقـي، مشخص مي شود كه صرفاً بخشي از ريسك هاي موجود در عمليات با توجه بـه معيارهـاي بيمـه پـذيري از طريـق بيمه نامه هاي استاندارد در بازار ماهيت بيمه پذير دارند. ريسك سيلان در بيمه نامه­هـاي اكتـشاف و توسـعه انـرژي استاندارد پوشش داده نمي شود و ريسك فوران با تعريف خـارج  از كنتـرل شـدن  چـاه  در  بيمـه نامـه هـاي مـذكور بيمه پذير است.

  • بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی

    از 150 سال پيش كه اكتشاف نفت آغاز شد، تاكنون پيشرفت هاي چـشمگيري در فنـاوري هـاي اكتـشاف رخ داده است، با وجود اين، هم اكنون نيز «حفاري» تنها روش تعيين قطعي وجود يا نبود مخـازن هيـدروكربني در سـازند است. با توجه به ماهيت حفاري و نبود اطلاعات كافي در حوزه مورد اكتشاف، ريسك هـاي پنهـاني در آن نهفتـه است. از جمله آن ها گمگشتگي گردشي گل حفاري است كه به سيلان و فوران منجر مي شـود. مـديريت ريـسك در قراردادهاي حفاري اكتشافي دريايي از اهميت ويژهاي برخوردار است. از مهم­ترين روش هاي مديريت ريـسك «بيمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسي تخصيص ريسك هاي سيلان و فوران بين اپراتور و پيمانكـار حفـاري، در سه دسته اصلي قراردادهاي حفاري مرسوم در بازار شامل قراردادهاي حفاري روزانه، كليد در دست و عمقـي، مشخص مي شود كه صرفاً بخشي از ريسك هاي موجود در عمليات با توجه بـه معيارهـاي بيمـه پـذيري از طريـق بيمه نامه هاي استاندارد در بازار ماهيت بيمه پذير دارند. ريسك سيلان در بيمه نامه­هـاي اكتـشاف و توسـعه انـرژي استاندارد پوشش داده نمي شود و ريسك فوران با تعريف خـارج  از كنتـرل شـدن  چـاه  در  بيمـه نامـه هـاي مـذكور بيمه پذير است.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

منو اصلی