• آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • ارزیابی ریسک در بیمه های مقاطعه کاری

    یک پیشنهاد بیمه مشتمل است بر شرح مختصری از ریسک هایی که قرار است تحت پوشش بیمه قرار گیرد. نمونه بخشی از یک پیشنهاد بیمه، شرح مربوط به «ریسک زیان با خسارت وارد به ماشین آلات ساختمانی پیشنهاد دهنده در طی مدت بیمه» می باشد. این شرح موارد زیر را شامل می گردد:

    • هویت پیشنهاد دهنده
    • ارزش دستگاه،
    • محل استقرار دستگاه
    • شرح مختصری از کار قراردادی که دستگاه مزبور در ارتباط با آن مورد استفاده قرار می گیرد و (با توجه به استثنائات بیمه نامه مورد درخواست و سایر محدودیت های از این قبیل)
    • شرحی از انواع زیان یا خسارت
    • انواع علت های بروز خسارت
    • انواع دستگاه­هایی که باید مستثنی شود
    • فرانشیزها و مبالغ بیمه شده ای که باید اعمال گردد

    بیمه گر باید ریسک مورد پیشنهاد را ارزیابی و در خصوص موارد زیر مبادرت به اخذ تصميم نماید ……………

  • قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر

    ارائه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه به عنوان یکی از تعهدات بیمه گذار در نظام های حقوقی مختلف مباحث قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل آن نیز به خاطر ویژگی ها و اوصاف خاص این عقد و تفاوت هایی است که با سایر قراردادها دارد. قلمرو تعهد بیمه گذار در این خصوص بر محور ارائه و افشای حقایق عمده مورد بحث قرار می گیرد. در تعیین این حقایق به عنوان یک مسئله فنی معیارهای متعددی مانند معیار درجه تأثير، معیار بیمه گر محتاط و معیار بیمه­گذار معقول، قابل ارائه است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که بیمه گذار تعهدی به ارائه اطلاعات در این خصوص نداشته و از طرف دیگر این تعهد او از لحاظ زمانی نیز در برخی موارد و بر حسب نوع قرارداد محدود می شود. این نوشتار پس از بیان مسئله، در صدد بررسی مطلب مورد بحث در جوانب مربوط به آن می باشد.

  • تعیین حق بیمه براساس مدل قیمت گذاری

    بسياري از ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي، به‌لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختيار معامله و بيمه‌نامة اتكايي Stop-loss، به يكديگر شباهت دارند. اين شباهت‌ها، علاقه‌مندي بسياري از محققان براي يافتن مدلي مناسب براي  قيمت‌گذاري يكپارچة ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي را موجب شده است.در راستاي اين يكپارچه‌سازي، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شد كه به ظهور روش‌هايي جديد براي قيمت‌گذاري در هر دو جنبة بيمه‌اي و مالي منجر شد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدل‌ها و روش‌هاي ارزيابی و قيمت‌گذاري ريسك‌هاي بيمه‌اي، روشي براي محاسبة حق بيمه در بيمه‌هاي غيرزندگي ارائه شود كه از يك مدل قيمت‌گذاري يكپارچه منشعب شده است. اين روش، بخشي از مدل عمومي‌قيمت‌گذاري Wang است كه به‌عنوان يك قاعدة محاسبة حق بيمه، از بسياري جهات واجد شرايط مناسب است.

  • ارزیابی ریسک هاي توسعه فناوري تجهیزات صنعت نفت و گاز (نمونه مته هاي حفاري)

    بومی سازي فناوري هاي پیشرفته و راهبردي صنعت نفت و گاز، یکی از اولویت هاي کلیدي صنعت نفت کشور در طـول یـک دهـه اخیـربوده است. از آنجایی که هزینه توسعه فناوري در بخش تجهیزات صنعت نفت بسیار زیاد است، شناسایی انواع ریسک­هاي موجـود در ایـن پروژه ها، کمک زیادي به سرمایه گذاران و توسعه دهندگان فناوري در این حوزه می کند. این پژوهش تلاش دارد تا به ایـن سـؤال اساسـی پاسخ دهد که ریسک هاي توسعه فناوري تجهیزات در صنعت نفت و گاز با تأکید بر مته هاي حفاري چه هستند. براي پاسخ به این سـؤال کلیدي، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران در حوزه توسعه فناوري مته هاي حفاري، 38 ریسـک، شناسـایی و در پنج بعد ریسک هاي نهادي و قانونی، فناورانه، بازار، مالی و عملیاتی طبقـه بنـدي شـدند. بـه منظـور ارزیـابی ایـن ریسـک هـا از روش تجزیه تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA)) استفاده شد و براسـاس سـه شـاخص شـدت تأثیرگـذاري، احتمـال وقـوع و احتمـال شناسایی، اولویت هر یک از ریسک ها احصاء شد. از میان آن ها پنج ریسک به عنوان ریسک هاي با عدد اولویت ریسک بالاتر ارزیـابی شـد.

    لزوم ارائه ضمانت نامه هاي با مبالغ زیاد، عدم موافقت شرکت هاي بهره بردار با تست آزمایشی محصـول داخلـی و تغییـرات شـاخص هـاي اقتصاد کلان، از مهم ترین ریسک هاي شناسایی شده بودند. ارائه تسهیلات مناسـب بـه منظـور صـدور ضـمانت­نامـه بـراي شـرکت هـاي توسعه دهنده مته هاي حفاري و ایجاد محیط هاي واقعی براي تست نمونه هاي اولیـه و محصـولات نهـایی، از مهمتـرین پیشـنهادها بـه سیاستگذاران هستند. همچنین حصول اطمینان از حداقل تقاضاي شرکت­هاي بهره بردار پیش از ورود به فرآیند بـومی سـازي و دقـت در انتخاب شریک خارجی براساس توان تخصصی، اهداف و سابقه قبلی آن، از مهم ترین پیشنهادها به مدیران شـرکت هـاي توسـعه دهنـده مته هاي حفاري اند.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی

    از 150 سال پيش كه اكتشاف نفت آغاز شد، تاكنون پيشرفت هاي چـشمگيري در فنـاوري هـاي اكتـشاف رخ داده است، با وجود اين، هم اكنون نيز «حفاري» تنها روش تعيين قطعي وجود يا نبود مخـازن هيـدروكربني در سـازند است. با توجه به ماهيت حفاري و نبود اطلاعات كافي در حوزه مورد اكتشاف، ريسك هـاي پنهـاني در آن نهفتـه است. از جمله آن ها گمگشتگي گردشي گل حفاري است كه به سيلان و فوران منجر مي شـود. مـديريت ريـسك در قراردادهاي حفاري اكتشافي دريايي از اهميت ويژهاي برخوردار است. از مهم­ترين روش هاي مديريت ريـسك «بيمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسي تخصيص ريسك هاي سيلان و فوران بين اپراتور و پيمانكـار حفـاري، در سه دسته اصلي قراردادهاي حفاري مرسوم در بازار شامل قراردادهاي حفاري روزانه، كليد در دست و عمقـي، مشخص مي شود كه صرفاً بخشي از ريسك هاي موجود در عمليات با توجه بـه معيارهـاي بيمـه پـذيري از طريـق بيمه نامه هاي استاندارد در بازار ماهيت بيمه پذير دارند. ريسك سيلان در بيمه نامه­هـاي اكتـشاف و توسـعه انـرژي استاندارد پوشش داده نمي شود و ريسك فوران با تعريف خـارج  از كنتـرل شـدن  چـاه  در  بيمـه نامـه هـاي مـذكور بيمه پذير است.

  • بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

  • بیمه کیفیت ساختمان (عیوب اساسی) در ایران و جهان

    بيمه به عنوان مكانيزم انتقال ريسك با ايجاد امنيت خاطر و آرامش روحي در اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي و همچنين بهره­برداري از اين پروژه هـا نقـش مهـم و اساسي ايفا مي نمايد. يكي از بيمه نامه هايي كه اخيراً در ايران براي دريافت پايان كار ساختمان هاي عمومي و مجتمع هاي مسكوني آپارتماني ارائه گرديده است، بيمـه نامه­ي كيفيت ساختمان (عيوب اساسي و پنهان ساختمان) مي باشد كه جزء بيمه هاي دوره بهره برداري سازه مي باشد. طبق اين بيمه نامه هرگونه خسارت فيزيكي در سازه­ي اصلي ساختمان كه در اثر طراحي و مشكلات زمان اجراي سازه باشد كه خود را در زمان بهره برداري بلند مدت نمايان سازد، تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت.

    بيمه نامه كيفيت ساختمان در كشور ما داراي مزايا و معايبي مي باشد كه جزء ويژگي هاي اكثر بيمه هاي نو پا در يك كشور مي باشد. در اين راستا با توجه به انجام مطالعات و تحقيقات آماري صورت گرفته در اين تحقيق مي توان به شناسايي ويژگي هاي اين نوع بيمه­نامه جديد و مقايسه با نمونه هاي مشابه در ديگر كشورها پرداخت. در كشور ما مي توان  حق بيمه بالا را يكي از معايب اين بيمه­نامه دانست كه بسياري از شركت هاي عمراني از ميزان آن ناراضي مي باشند. اما در كنار آن ايجاد اطمينان و جلب رضايت مشتري و بالا رفتن كيفيت ساخت، جزء مزاياي اين بيمه نامه در كشور محسوب مي شود.

      

  • بررسی تطبیقی وضعیت و آثار شرط عدم مسئولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

    شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالباً نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می­توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.

  • بررسی رفتارهای گودهای پایدار شده به روش میخکوبی در کنج های 270 درجه به روش تفاضل محدود 3 بعدی

    هر سیستم میخ کوبي خاک یکي از روش های تسلیح خاک مي باشد که امروزه به طور گسترده جهت پایدارسازی گودبرداریها مورد استفاده قرار مي گیرد. بررسي رفتار تنش – تغییر شکل گودهای پایدار شده به روش میخ کوبي معمولاً به صورت دو بعدی صورت گرفته و حتي در صورت انجام تحلیل های سه بعدی، اقدام به مدلسازی یک طول از دیوار به اندازه فاصله محور به محور میخ ها پرداخته مي شود که توانایي پیش بیني رفتار چنین گودهایي را در جاهایي که گود در کنج ها قرار مي گیرد ندارد. در این مقاله در ابتدا به صحت سنجي مدلسازی عددی سیستم میخ کوبي تحت شرایط سرویس به واسطه روش تفاضل محدود سه بعدی پرداخته شده و از المان های سازه ای کابل و پوسته به ترتیب جهت اندرکنش صحیح میخ با خاک و رویه با خاک استفاده شده است. سپس اقدام به مدلسازی رفتار سیستم میخ کوبي در کنج ها پرداخته و نتایج آن ارائه مي شود.

  • بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات عمده زیان بار شبکه های توزیع

    بررسی علل خاموشی های برق و برطرف نمودن آن ها از جمله وظایف مهم شرکت های برق منطقه ای است و باید سعی شود که تا حد امکان به مشترکین از هر نوع (صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خانگی) برق مطمئن تحويل گردد. پست های توزیع برق اغلب در فواصل طولانی از محل مراکز اتفاقات برق واقع گردیده است که حوادث و اتفاقات زیانبار آن خسارات زیادی متوجه تجهیزات شبکه و مشترکین می نماید. در این مقاله ابتدا علل قطعی های ۲۰ کیلوولت شرکت برق منطقه ای تهران مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، راه حل جلوگیری از آن ارائه می گردد

  • بررسی علل بروز حوادث در شبکه های توزیع نیرو و روشهای پیشگیری از آن

    نقطه مقابل ایمنی حادثه است و هر کجا ایمنی وجود نداشته باشد حوادث اجتناب ناپذیرند. البته منظور از حوادث، تنها مواردی که منجر به فوت یا از کار افتادگی افراد می شوند نیست بلکه در بخش افراد، حوادث جزئی را شامل شده و علاوه بر آن توجه به حوادث تأسیسات باید مد نظر قرار گیرد و خلاصه کلام اینکه در ایمنی پیشرفته امروز دنیای صنعت منظور از ایمنی کنترل ضایعات (LOSS CONTROL) می باشد. از آنجا که حوادث برقی 30 × 1 و بقیه حوادث 600 × 1 خطرناك و مرگ آفرین می­باشند نتیجتاً برای رسیدن به حد تعادل، کارهای برقی، ضریب ایمنی بیست برابر را طلب می نماید و باید توجه نمود که اکثر قریب به اتفاق حوادث در صنعت برق در شبکه های توزیع بوده و این ضایعه دلیلی نمی تواند داشته باشد مگر اینکه به علت ولتاژ پایین تأسیسات توزیع. متأسفانه مقررات ایمنی از سوی همکاران خصوصاً همکاران با تجربه نادیده انگاشته می شود و به شعار  «اول ایمنی بعد کار» جامه عمل نپوشانده و در نتیجه حادثه رخ می دهد.

  • مبانی بیمه های مسئولیت طراحان صفحات وب

    فن آوری اطلاعات، ارائه بیمه نامه های جدید را اجتناب ناپذیر می کند. تجارت الکترونیکی که از طراحی صفحات وب آغاز می­شود، از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، طراحی صفحات وب، نقطه آغاز تجارت الکترونیکی است. جهت اطمینان خاطر از امنیت انجام چنین مبادلاتی، باید بیمه نامه طراحی صفحات وب، گسترش یابد، زیرا در بسیاری از موارد، طراحان صفحات وب، خواسته یا ناخواسته، مباشر یا مسبب بروز ضرر و زیان به کاربران اینترنتی می شوند و برای اینکه طراحان، با اطمینان خاطر به ارائه خدمات اینترنتی و گسترش مبادلات الکترونیکی بپردازند، که از طراحی وب سایت ها ریشه می گیرد، پیش بینی چنین بیمه نامه هایی ضروری است. در این نوشتار، مبانی بیمه مسئولیت صفحه های وب مورد مطالعه قرار می گیرد که امیدواریم، شرکت های بیمه، با ملحوظ نظر قرار دادن آن، اقدامات مقتضی را در این خصوص، معمول دارند.

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان

    مطابق ماده ۱۲ ق. م. م کلیه کارفرمایان مسئول جبران خسارات وارده از طرف کارکنان و کارگران به اشخاص ثالث هستند و موادی از قانون کار و تأمین اجتماعی هم مسئولیت هایی برعهده کارفرمایان گذاشته که باید کارکنان را در مقابل حوادث و خطرهای ناشی از کار پوشش دهند. یکی از انواع شاخه های بیمه، بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان است که بسیاری از مسئولیت های قانونی کارفرمایان را در مقابل کارکنان نظیر حوادث ناشی از کارافتادگی، نقص عضو و فوت را پوشش می دهد.

    هم­چنین چنان­چه کارگران، در حین کار خسارتی به اشخاص ثالث وارد نمایند جبران این خسارت برعهده کارفرماست و با پوشش تکمیلی، این خسارات را هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. در این مقاله بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال خساراتی که کارگران یا کارکنان در حین کار به اشخاص ثالث یا خود وارد می کنند مورد بررسی قرار گرفته است.

  • بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل

    حفاری فراساحل از جمله پرریسک ترین بخش های صنعت نفت و گاز است. این صنعت علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای بازیگران، با چالش ها و ریسک های متعددی نیز رو به رو است. کارآمدی صنعت حفاری و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، مستلزم شناسایی ریسک ها و مدیریت آن ها است. با توجه به گستردگی چالش ها، ضروری است در سطوح مختلف از جمله سطوح قانون گذاری، صنعت، شرکت ها و همچنین قراردادها، اقدامات لازم برای مدیریت آن ها انجام شود. این مقاله سعی دارد به ارزیابی و بررسی چالش های حفاری فراساحل بپردازد.

  • بررسی نقش بیمه در صنعت برق

    به طور کلی بیمه عقدی است لازم و بیمه گر در جهت کسب سود، با گرفتن مبلغی (حق بیمه) تا اطمینان فردی را که در معرض خطر می باشد (بیمه گذار)، به خود منتقل می نماید و این اطمینان خاطر را به بیمه گذار می دهد که در اثر بروز حادثه و حادث شدن خسارت، تمام و یا بخشی از خسارت تحقق یافته (بر اساس توافق مبلغ في مابین) را به بیمه گذار پرداخت نماید. بدین ترتیب بیمه گران با پوشش دادن انواع خطرات و ریسک های مختلف و متنوع از ناحیه بیمه گذاران و با اجبار آن ها در رعایت استانداردها و اصول ایمنی های خاص، احتمال وقوع خسارت و تشدید آن را به حداقل رسانده و پس از پایان دوره قرارداد، سود و زیان حاصل از این فعالیت را محاسبه و عملکرد خود را می سنجند.

    بیمه در قالب رشته های متفاوت، تقسیم بندی های مختلفی دارد. به طور کلی بیمه به دو دسته بیمه زندگی و غیر زندگی تقسیم می گردد. اما در تقسیم بندی های جزئی تر در بیمه اشخاص (شامل بیمه درمانی و بیمه عمر) و در بیمه های مسئولیت

    (مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت پیمانکاران و …) و در بیمه اموال (آتش سوزی، بدنه اتوموبیل، بیمه محصولات کشاورزی، دامی و …) تقسیم می شود. بیمه در تمامی زیربخش های اقتصادی کاربرد دارد یکی از این بخش ها که در کشور ما ایران، به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی محسوب می گردد، بخش برق (زیربخش انرژی) است.

    بیمه در بخش برق از وجوه مختلف می تواند اثرهای مختلفی داشته باشد، در این مقاله به بررسی این امر از وجوه متفاوت و کلی می پردازیم.

  • برق گرفتگی در گستره فشار ضعیف

    صنعت برق با تمام ویژگی های خود خصوصاً نقشی که در حرکت سریع صنایع عهده دار می باشد، بی گمان باعث بروز حوادثی ناگوار از جمله برق گرفتگی می شود. آمار و ارقام کشورهای مختلف جهان از جمله ایران نشان می دهد که درصد عمده ای از حوادث کارخانه ها ناشی از برق گرفتگی می باشد.

    در این مقاله ضمن مروری بر آمار کشورهای مختلف جهان و ایران با نشان دادن آثار سوء برق­گرفتگی و میزان اهمیت مسئله ایمنی و توجه به آن و نیز به روش های کاهش حوادث درکارخانه ها و خانه ها اشاره می شود.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

منو اصلی