• آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • نظریه اثباتی و آمار بیمه

    در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

    در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

  • نظریه اثباتی و آمار بیمه

    در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

    در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

  • تعیین حق بیمه براساس مدل قیمت گذاری

    بسياري از ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي، به‌لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختيار معامله و بيمه‌نامة اتكايي Stop-loss، به يكديگر شباهت دارند. اين شباهت‌ها، علاقه‌مندي بسياري از محققان براي يافتن مدلي مناسب براي  قيمت‌گذاري يكپارچة ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي را موجب شده است.در راستاي اين يكپارچه‌سازي، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شد كه به ظهور روش‌هايي جديد براي قيمت‌گذاري در هر دو جنبة بيمه‌اي و مالي منجر شد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدل‌ها و روش‌هاي ارزيابی و قيمت‌گذاري ريسك‌هاي بيمه‌اي، روشي براي محاسبة حق بيمه در بيمه‌هاي غيرزندگي ارائه شود كه از يك مدل قيمت‌گذاري يكپارچه منشعب شده است. اين روش، بخشي از مدل عمومي‌قيمت‌گذاري Wang است كه به‌عنوان يك قاعدة محاسبة حق بيمه، از بسياري جهات واجد شرايط مناسب است.

  • تعیین حق بیمه براساس مدل قیمت گذاری

    بسياري از ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي، به‌لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختيار معامله و بيمه‌نامة اتكايي Stop-loss، به يكديگر شباهت دارند. اين شباهت‌ها، علاقه‌مندي بسياري از محققان براي يافتن مدلي مناسب براي  قيمت‌گذاري يكپارچة ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي را موجب شده است.در راستاي اين يكپارچه‌سازي، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شد كه به ظهور روش‌هايي جديد براي قيمت‌گذاري در هر دو جنبة بيمه‌اي و مالي منجر شد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدل‌ها و روش‌هاي ارزيابی و قيمت‌گذاري ريسك‌هاي بيمه‌اي، روشي براي محاسبة حق بيمه در بيمه‌هاي غيرزندگي ارائه شود كه از يك مدل قيمت‌گذاري يكپارچه منشعب شده است. اين روش، بخشي از مدل عمومي‌قيمت‌گذاري Wang است كه به‌عنوان يك قاعدة محاسبة حق بيمه، از بسياري جهات واجد شرايط مناسب است.

منو اصلی