• بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

  • بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

  • نظریه اثباتی و آمار بیمه

    در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

    در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

  • نظریه اثباتی و آمار بیمه

    در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

    در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

منو اصلی