• تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • بررسی تطبیقی وضعیت و آثار شرط عدم مسئولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

    شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالباً نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می­توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.

  • قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر

    ارائه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه به عنوان یکی از تعهدات بیمه گذار در نظام های حقوقی مختلف مباحث قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل آن نیز به خاطر ویژگی ها و اوصاف خاص این عقد و تفاوت هایی است که با سایر قراردادها دارد. قلمرو تعهد بیمه گذار در این خصوص بر محور ارائه و افشای حقایق عمده مورد بحث قرار می گیرد. در تعیین این حقایق به عنوان یک مسئله فنی معیارهای متعددی مانند معیار درجه تأثير، معیار بیمه گر محتاط و معیار بیمه­گذار معقول، قابل ارائه است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که بیمه گذار تعهدی به ارائه اطلاعات در این خصوص نداشته و از طرف دیگر این تعهد او از لحاظ زمانی نیز در برخی موارد و بر حسب نوع قرارداد محدود می شود. این نوشتار پس از بیان مسئله، در صدد بررسی مطلب مورد بحث در جوانب مربوط به آن می باشد.

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

  • بررسی تطبیقی وضعیت و آثار شرط عدم مسئولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

    شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالباً نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می­توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.

  • قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر

    ارائه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه به عنوان یکی از تعهدات بیمه گذار در نظام های حقوقی مختلف مباحث قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل آن نیز به خاطر ویژگی ها و اوصاف خاص این عقد و تفاوت هایی است که با سایر قراردادها دارد. قلمرو تعهد بیمه گذار در این خصوص بر محور ارائه و افشای حقایق عمده مورد بحث قرار می گیرد. در تعیین این حقایق به عنوان یک مسئله فنی معیارهای متعددی مانند معیار درجه تأثير، معیار بیمه گر محتاط و معیار بیمه­گذار معقول، قابل ارائه است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که بیمه گذار تعهدی به ارائه اطلاعات در این خصوص نداشته و از طرف دیگر این تعهد او از لحاظ زمانی نیز در برخی موارد و بر حسب نوع قرارداد محدود می شود. این نوشتار پس از بیان مسئله، در صدد بررسی مطلب مورد بحث در جوانب مربوط به آن می باشد.

منو اصلی