1 × 1,860 تومان
جمع جزء:
8,160 تومان
یک پیشنهاد بیمه مشتمل است بر شرح مختصری از ریسک هایی که قرار است تحت پوشش بیمه قرار گیرد. نمونه بخشی از یک پیشنهاد بیمه، شرح مربوط به «ریسک زیان با خسارت وارد به ماشین آلات ساختمانی پیشنهاد دهنده در طی مدت بیمه» می باشد. این شرح موارد زیر را شامل می گردد:
بیمه گر باید ریسک مورد پیشنهاد را ارزیابی و در خصوص موارد زیر مبادرت به اخذ تصميم نماید ……………
هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر سادهتر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»
بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن میدارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.
بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «امپیال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.
محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «امپیال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.
خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.
تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.
گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.
فن آوری اطلاعات، ارائه بیمه نامه های جدید را اجتناب ناپذیر می کند. تجارت الکترونیکی که از طراحی صفحات وب آغاز میشود، از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، طراحی صفحات وب، نقطه آغاز تجارت الکترونیکی است. جهت اطمینان خاطر از امنیت انجام چنین مبادلاتی، باید بیمه نامه طراحی صفحات وب، گسترش یابد، زیرا در بسیاری از موارد، طراحان صفحات وب، خواسته یا ناخواسته، مباشر یا مسبب بروز ضرر و زیان به کاربران اینترنتی می شوند و برای اینکه طراحان، با اطمینان خاطر به ارائه خدمات اینترنتی و گسترش مبادلات الکترونیکی بپردازند، که از طراحی وب سایت ها ریشه می گیرد، پیش بینی چنین بیمه نامه هایی ضروری است. در این نوشتار، مبانی بیمه مسئولیت صفحه های وب مورد مطالعه قرار می گیرد که امیدواریم، شرکت های بیمه، با ملحوظ نظر قرار دادن آن، اقدامات مقتضی را در این خصوص، معمول دارند.
در بیمهنامههای تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمهنامه میگردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمههای مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمهنامههای تمام خطر غیر موجه میباشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمهگر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمهگران در سطح جهان قرار دارد از نظر میگذرانیم.
چکیده: بیمهگر به قائم مقامی از محکومعلیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکومبه بدون لحاظ زمان قانونی است.
چکیده: تعهد بیمهگر به پرداخت دیه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضای زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام متهم جهت جبران ضرر و زیان زیاندیده و از جهات تخفیف مجازات است.
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکومٌبه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست و اجرأی آن به شرط کسر مبلغی از محکومٌبه خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام به جبران خسارت بوده و میتواند از جهات تخفیف مجازات باشد.
چکیده: بیمه کردن کارگر و ساختمان، مصداق اقدام در جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده و از جهات تخفیف مجازات است.
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکومٌبه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابرأین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجرا است.
چکیده: تعهد بیمه گر برأی پرداخت وجه محکوم به، ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست.
چکیده: پرداخت دیه توسط بیمهگر مقید به مهلت قانونی نیست.
چکیده: بیمهگر بلافاصله پس از قطعیت دادنامه به قائم مقامی از محکومعلیه ملزم به ایفاء تعهد و اجرأی کامل آن است.
چکیده: تعهد بیمهگر به پرداخت خسارت، قراردادی است و بدون احتساب مهلت قانونی باید پرداخت گردد.
چکیده: تقصیر در ماده 14 قانون بیمه که مقرر داشته بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمهگذار و نمایندگان او نخواهد بود، به معنای تقصیرات عمد است نه تقصیرات غیرعمدی، زیرا بیمهگر، تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد را که منجر به ورود خسارت میشود، بیمه میکند بنابرأین در همه تصادفات با وجود تقصیر راننده، به اتومبیل بیمهشده خسارت تعلق میگیرد.
چکیده: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.
چکیده: اگر بر اساس رأی دادگــاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی تواند برأی جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.