• بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

  • بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

  • تعیین حق بیمه براساس مدل قیمت گذاری

    بسياري از ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي، به‌لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختيار معامله و بيمه‌نامة اتكايي Stop-loss، به يكديگر شباهت دارند. اين شباهت‌ها، علاقه‌مندي بسياري از محققان براي يافتن مدلي مناسب براي  قيمت‌گذاري يكپارچة ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي را موجب شده است.در راستاي اين يكپارچه‌سازي، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شد كه به ظهور روش‌هايي جديد براي قيمت‌گذاري در هر دو جنبة بيمه‌اي و مالي منجر شد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدل‌ها و روش‌هاي ارزيابی و قيمت‌گذاري ريسك‌هاي بيمه‌اي، روشي براي محاسبة حق بيمه در بيمه‌هاي غيرزندگي ارائه شود كه از يك مدل قيمت‌گذاري يكپارچه منشعب شده است. اين روش، بخشي از مدل عمومي‌قيمت‌گذاري Wang است كه به‌عنوان يك قاعدة محاسبة حق بيمه، از بسياري جهات واجد شرايط مناسب است.

  • تعیین حق بیمه براساس مدل قیمت گذاری

    بسياري از ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي، به‌لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختيار معامله و بيمه‌نامة اتكايي Stop-loss، به يكديگر شباهت دارند. اين شباهت‌ها، علاقه‌مندي بسياري از محققان براي يافتن مدلي مناسب براي  قيمت‌گذاري يكپارچة ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي را موجب شده است.در راستاي اين يكپارچه‌سازي، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شد كه به ظهور روش‌هايي جديد براي قيمت‌گذاري در هر دو جنبة بيمه‌اي و مالي منجر شد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدل‌ها و روش‌هاي ارزيابی و قيمت‌گذاري ريسك‌هاي بيمه‌اي، روشي براي محاسبة حق بيمه در بيمه‌هاي غيرزندگي ارائه شود كه از يك مدل قيمت‌گذاري يكپارچه منشعب شده است. اين روش، بخشي از مدل عمومي‌قيمت‌گذاري Wang است كه به‌عنوان يك قاعدة محاسبة حق بيمه، از بسياري جهات واجد شرايط مناسب است.

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

منو اصلی