-
-
ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل
هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر سادهتر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»
بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن میدارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.
بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «امپیال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.
محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «امپیال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.
خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.
0 تومانام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل
0 تومان -
نظریه اثباتی و آمار بیمه
در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی میباشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمیدهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت مینماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).
در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.
0 توماننظریه اثباتی و آمار بیمه
0 تومان -
-
-
ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل
هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر سادهتر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»
بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن میدارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.
بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «امپیال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.
محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «امپیال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.
خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.
5,400 تومانام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل
5,400 تومان -
بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی
فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.
0 تومان -
حقوق بیمه در ایران
حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم میکند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:
1- قانون اساسی
۲- فانون مدنی
3- قانون تجارت
4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6
5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.
6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.
7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358
8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.
9- آیین نامه ها، تصویبنامه ها، نظامنامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.
۱۰- رویه قضایی
حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.
حقوق بیمهگر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.
.[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»
0 تومانحقوق بیمه در ایران
0 تومان -
-
تعیین حق بیمه براساس مدل قیمت گذاری
بسياري از ريسكهاي مالي و بيمهاي، بهلحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختيار معامله و بيمهنامة اتكايي Stop-loss، به يكديگر شباهت دارند. اين شباهتها، علاقهمندي بسياري از محققان براي يافتن مدلي مناسب براي قيمتگذاري يكپارچة ريسكهاي مالي و بيمهاي را موجب شده است.در راستاي اين يكپارچهسازي، مدلهاي مختلفي پيشنهاد شد كه به ظهور روشهايي جديد براي قيمتگذاري در هر دو جنبة بيمهاي و مالي منجر شد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدلها و روشهاي ارزيابی و قيمتگذاري ريسكهاي بيمهاي، روشي براي محاسبة حق بيمه در بيمههاي غيرزندگي ارائه شود كه از يك مدل قيمتگذاري يكپارچه منشعب شده است. اين روش، بخشي از مدل عموميقيمتگذاري Wang است كه بهعنوان يك قاعدة محاسبة حق بيمه، از بسياري جهات واجد شرايط مناسب است.
0 تومان
- صفحه نخست
- منابع آموزشی
- ارزیابی
- حقوق و قوانین
- بیمه های اموال
- بیمه های آتشسوزی
- بیمه های اتومبیل
- بیمه های انرژی
- بیمه های مهندسی
- تمام خطر نصب (EAR)
- تمام خطر پیمانکاران (CAR)
- ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)
- بیمه خرابی ماشین آلات (MB)
- ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)
- تجهیزات الکترونیکی (EE)
- بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
- عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)
- عدم النفع ناشی از خرابی ماشین آلات (MLOP)
- بیمه جامع پروژه(CPI)
- بیمه جامع ماشین آلات (CMI)
- بیمه های کشتی
- بیمه های هواپیما
- بیمه های حمل و نقل
- دام طیور زنبور عسل آبزیان
- بیمه کشاورزی
- بیمه های اشخاص
- بیمه های مسئولیت مدنی
- مدیریت بیمه
- دوره های آموزشی
- بلاگ
- تالار گفتگو
- نظرسنجی ها