• اتکایی

    اتکایی (2)

  • اکچوئری

    اکچوئری (3)

  • امور مالی

    امور مالی (8)

  • مدیریت منابع انسانی

    مدیریت منابع انسانی (2)

  • قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر

    ارائه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه به عنوان یکی از تعهدات بیمه گذار در نظام های حقوقی مختلف مباحث قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل آن نیز به خاطر ویژگی ها و اوصاف خاص این عقد و تفاوت هایی است که با سایر قراردادها دارد. قلمرو تعهد بیمه گذار در این خصوص بر محور ارائه و افشای حقایق عمده مورد بحث قرار می گیرد. در تعیین این حقایق به عنوان یک مسئله فنی معیارهای متعددی مانند معیار درجه تأثير، معیار بیمه گر محتاط و معیار بیمه­گذار معقول، قابل ارائه است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که بیمه گذار تعهدی به ارائه اطلاعات در این خصوص نداشته و از طرف دیگر این تعهد او از لحاظ زمانی نیز در برخی موارد و بر حسب نوع قرارداد محدود می شود. این نوشتار پس از بیان مسئله، در صدد بررسی مطلب مورد بحث در جوانب مربوط به آن می باشد.

  • بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • لزوم تعامل موثرتر بیمه با صنعت نفت و گاز

    پس از گذشت سال هاى متمادى از اكتشاف نفت در كشورمان و با وجود ريسك هاى متنوع و فراوان، هنوز اين صنعت مديريت ريسك صحيح و به روزى نداشته و كماكان به صورت سنتى اداره می شود. مقايسه اى مختصر با ساير كشورهاى دنيا نشان مى دهد كه در اين زمينه در صنعت نفت كشورمان فعاليت چشمگيرى انجام نشده است. در اين مقاله سعى شده از طريق تجزيه و تحليل منابع و امكانات و هم چنين مشكلات پيشرو در صنعت نفت و گاز و بيمه و عدم تناسب آن ها با يكديگر در كشورمان، به علل اين معضل پرداخته شود. بی شك عوامل متعددى در توسعه يا ركود يك پديده دخيل هستند ولى تا زمان وقوع مشكلات و موانع عزمى جدى جهت شناسايى آن ها وجود ندارد. در اين مقاله برخی از این مشکلات بررسی شده و راه های برون رفت از آن ها نیز پیشنهاد شده است.

     

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • نظریه اثباتی و آمار بیمه

    در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

    در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

  • نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر

    در بیمه ‏نامه‏ های تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمه‏ نامه می‏گردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمه‏ های مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمه‏ نامه‏ های تمام خطر غیر موجه می‏باشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمه‏ گر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمه‏ گران در سطح جهان قرار دارد از نظر می‏گذرانیم.

منو اصلی