-
(2) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام به جبران خسارت بوده و میتواند از جهات تخفیف مجازات باشد.
0 تومان -
(2) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکومٌبه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست و اجرأی آن به شرط کسر مبلغی از محکومٌبه خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است
0 تومان -
(1) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام متهم جهت جبران ضرر و زیان زیاندیده و از جهات تخفیف مجازات است.
0 تومان -
(1) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر به پرداخت دیه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضای زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.
0 تومان -
(9) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: بیمهگر به قائم مقامی از محکومعلیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکومبه بدون لحاظ زمان قانونی است.
0 تومان -
نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر
در بیمهنامههای تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمهنامه میگردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمههای مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمهنامههای تمام خطر غیر موجه میباشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمهگر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمهگران در سطح جهان قرار دارد از نظر میگذرانیم.
0 تومان -
-
ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل
هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر سادهتر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»
بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن میدارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.
بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «امپیال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.
محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «امپیال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.
خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.
0 تومانام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل
0 تومان -
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی
مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامهی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزهی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزهی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزهی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.
0 تومان -
لزوم تعامل موثرتر بیمه با صنعت نفت و گاز
پس از گذشت سال هاى متمادى از اكتشاف نفت در كشورمان و با وجود ريسك هاى متنوع و فراوان، هنوز اين صنعت مديريت ريسك صحيح و به روزى نداشته و كماكان به صورت سنتى اداره می شود. مقايسه اى مختصر با ساير كشورهاى دنيا نشان مى دهد كه در اين زمينه در صنعت نفت كشورمان فعاليت چشمگيرى انجام نشده است. در اين مقاله سعى شده از طريق تجزيه و تحليل منابع و امكانات و هم چنين مشكلات پيشرو در صنعت نفت و گاز و بيمه و عدم تناسب آن ها با يكديگر در كشورمان، به علل اين معضل پرداخته شود. بی شك عوامل متعددى در توسعه يا ركود يك پديده دخيل هستند ولى تا زمان وقوع مشكلات و موانع عزمى جدى جهت شناسايى آن ها وجود ندارد. در اين مقاله برخی از این مشکلات بررسی شده و راه های برون رفت از آن ها نیز پیشنهاد شده است.
0 تومان
- صفحه نخست
- منابع آموزشی
- ارزیابی
- حقوق و قوانین
- بیمه های اموال
- بیمه های آتشسوزی
- بیمه های اتومبیل
- بیمه های انرژی
- بیمه های مهندسی
- تمام خطر نصب (EAR)
- تمام خطر پیمانکاران (CAR)
- ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)
- بیمه خرابی ماشین آلات (MB)
- ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)
- تجهیزات الکترونیکی (EE)
- بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
- عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)
- عدم النفع ناشی از خرابی ماشین آلات (MLOP)
- بیمه جامع پروژه(CPI)
- بیمه جامع ماشین آلات (CMI)
- بیمه های کشتی
- بیمه های هواپیما
- بیمه های حمل و نقل
- دام طیور زنبور عسل آبزیان
- بیمه کشاورزی
- بیمه های اشخاص
- بیمه های مسئولیت مدنی
- مدیریت بیمه
- دوره های آموزشی
- بلاگ
- تالار گفتگو
- نظرسنجی ها