• (2) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر

    چکیده: تعهد بیمه‌گر برأی پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست و اجرأی آن به شرط کسر مبلغی از محکومٌ‌به خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است

  • (1) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات

    چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام متهم جهت جبران ضرر و زیان زیان‌دیده و از جهات تخفیف مجازات است.

  • (1) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر

    چکیده: تعهد بیمه‌گر به پرداخت دیه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضای زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.

  • (9) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر

    چکیده: بیمه‌گر به قائم مقامی از محکوم‌علیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکوم‌به بدون لحاظ زمان قانونی است.

  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • لزوم تعامل موثرتر بیمه با صنعت نفت و گاز

    پس از گذشت سال هاى متمادى از اكتشاف نفت در كشورمان و با وجود ريسك هاى متنوع و فراوان، هنوز اين صنعت مديريت ريسك صحيح و به روزى نداشته و كماكان به صورت سنتى اداره می شود. مقايسه اى مختصر با ساير كشورهاى دنيا نشان مى دهد كه در اين زمينه در صنعت نفت كشورمان فعاليت چشمگيرى انجام نشده است. در اين مقاله سعى شده از طريق تجزيه و تحليل منابع و امكانات و هم چنين مشكلات پيشرو در صنعت نفت و گاز و بيمه و عدم تناسب آن ها با يكديگر در كشورمان، به علل اين معضل پرداخته شود. بی شك عوامل متعددى در توسعه يا ركود يك پديده دخيل هستند ولى تا زمان وقوع مشكلات و موانع عزمى جدى جهت شناسايى آن ها وجود ندارد. در اين مقاله برخی از این مشکلات بررسی شده و راه های برون رفت از آن ها نیز پیشنهاد شده است.

     

  • قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر

    ارائه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه به عنوان یکی از تعهدات بیمه گذار در نظام های حقوقی مختلف مباحث قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل آن نیز به خاطر ویژگی ها و اوصاف خاص این عقد و تفاوت هایی است که با سایر قراردادها دارد. قلمرو تعهد بیمه گذار در این خصوص بر محور ارائه و افشای حقایق عمده مورد بحث قرار می گیرد. در تعیین این حقایق به عنوان یک مسئله فنی معیارهای متعددی مانند معیار درجه تأثير، معیار بیمه گر محتاط و معیار بیمه­گذار معقول، قابل ارائه است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که بیمه گذار تعهدی به ارائه اطلاعات در این خصوص نداشته و از طرف دیگر این تعهد او از لحاظ زمانی نیز در برخی موارد و بر حسب نوع قرارداد محدود می شود. این نوشتار پس از بیان مسئله، در صدد بررسی مطلب مورد بحث در جوانب مربوط به آن می باشد.

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

  • تعیین حق بیمه براساس مدل قیمت گذاری

    بسياري از ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي، به‌لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختيار معامله و بيمه‌نامة اتكايي Stop-loss، به يكديگر شباهت دارند. اين شباهت‌ها، علاقه‌مندي بسياري از محققان براي يافتن مدلي مناسب براي  قيمت‌گذاري يكپارچة ريسك‌هاي مالي و بيمه‌اي را موجب شده است.در راستاي اين يكپارچه‌سازي، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شد كه به ظهور روش‌هايي جديد براي قيمت‌گذاري در هر دو جنبة بيمه‌اي و مالي منجر شد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدل‌ها و روش‌هاي ارزيابی و قيمت‌گذاري ريسك‌هاي بيمه‌اي، روشي براي محاسبة حق بيمه در بيمه‌هاي غيرزندگي ارائه شود كه از يك مدل قيمت‌گذاري يكپارچه منشعب شده است. اين روش، بخشي از مدل عمومي‌قيمت‌گذاري Wang است كه به‌عنوان يك قاعدة محاسبة حق بيمه، از بسياري جهات واجد شرايط مناسب است.

منو اصلی