• مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • حقوق بیمه در ایران

    حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

    1- قانون اساسی

    ۲- فانون مدنی

    3- قانون تجارت

    4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

    5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

    6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

    7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

    8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

    9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

    ۱۰- رویه قضایی

    حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

    حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

     .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

منو اصلی