• ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • بررسی اشکالات اجرایی ساختمان بتنی

    بسیاری از سرمایه های ملی کشور صرف ساختن ساختمان و بناها می شود که هرگونه سهل انگاری در طراحی، محاسبات و اجرای ساختمان می تواند سبب به وجود آمدن خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در زمان وقوع حوادث طبیعی شود.

    قرار گرفتن کشور ایران بر روی کمربند زلزله جهان باعث شده که در گذشته، متحمل خسارات جانی و مالی زیادی به واسطه زلزله شود. از جمله زلزله های بزرگ می توان زلزله منجیل بم و کرمانشاه را نام برد اما این امکان هست که با اجرای درست ساختمان ها و استفاده از مصالح مناسب و مرغوب و عدم به کارگیری روش های سنتی در اجرای ساختمان از خسارت جانی و مالی کاهید.

    متأسفانه در برخی از ساختمان ها برخی از کارفرمایان و مهندسان ناظر، دچار اشتباهات اجرایی در ساختمان های بتنی می­شوند که باعث کاهش استقامت ساختمان در مواجهه با عوامل خارجی می شود.

    در این متن سعی داریم با بیانی ساده به بیان برخی از اشتباهات اجرایی در ساختمان های بتن آرمه بپردازیم. باشد که دیگر با چنین اشتباهاتی در اجرا روبرو نباشیم.

  • بررسی اشکالات اجرایی ساختمان بتنی

    بسیاری از سرمایه های ملی کشور صرف ساختن ساختمان و بناها می شود که هرگونه سهل انگاری در طراحی، محاسبات و اجرای ساختمان می تواند سبب به وجود آمدن خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در زمان وقوع حوادث طبیعی شود.

    قرار گرفتن کشور ایران بر روی کمربند زلزله جهان باعث شده که در گذشته، متحمل خسارات جانی و مالی زیادی به واسطه زلزله شود. از جمله زلزله های بزرگ می توان زلزله منجیل بم و کرمانشاه را نام برد اما این امکان هست که با اجرای درست ساختمان ها و استفاده از مصالح مناسب و مرغوب و عدم به کارگیری روش های سنتی در اجرای ساختمان از خسارت جانی و مالی کاهید.

    متأسفانه در برخی از ساختمان ها برخی از کارفرمایان و مهندسان ناظر، دچار اشتباهات اجرایی در ساختمان های بتنی می­شوند که باعث کاهش استقامت ساختمان در مواجهه با عوامل خارجی می شود.

    در این متن سعی داریم با بیانی ساده به بیان برخی از اشتباهات اجرایی در ساختمان های بتن آرمه بپردازیم. باشد که دیگر با چنین اشتباهاتی در اجرا روبرو نباشیم.

  • بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی

    از 150 سال پيش كه اكتشاف نفت آغاز شد، تاكنون پيشرفت هاي چـشمگيري در فنـاوري هـاي اكتـشاف رخ داده است، با وجود اين، هم اكنون نيز «حفاري» تنها روش تعيين قطعي وجود يا نبود مخـازن هيـدروكربني در سـازند است. با توجه به ماهيت حفاري و نبود اطلاعات كافي در حوزه مورد اكتشاف، ريسك هـاي پنهـاني در آن نهفتـه است. از جمله آن ها گمگشتگي گردشي گل حفاري است كه به سيلان و فوران منجر مي شـود. مـديريت ريـسك در قراردادهاي حفاري اكتشافي دريايي از اهميت ويژهاي برخوردار است. از مهم­ترين روش هاي مديريت ريـسك «بيمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسي تخصيص ريسك هاي سيلان و فوران بين اپراتور و پيمانكـار حفـاري، در سه دسته اصلي قراردادهاي حفاري مرسوم در بازار شامل قراردادهاي حفاري روزانه، كليد در دست و عمقـي، مشخص مي شود كه صرفاً بخشي از ريسك هاي موجود در عمليات با توجه بـه معيارهـاي بيمـه پـذيري از طريـق بيمه نامه هاي استاندارد در بازار ماهيت بيمه پذير دارند. ريسك سيلان در بيمه نامه­هـاي اكتـشاف و توسـعه انـرژي استاندارد پوشش داده نمي شود و ريسك فوران با تعريف خـارج  از كنتـرل شـدن  چـاه  در  بيمـه نامـه هـاي مـذكور بيمه پذير است.

  • بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی

    از 150 سال پيش كه اكتشاف نفت آغاز شد، تاكنون پيشرفت هاي چـشمگيري در فنـاوري هـاي اكتـشاف رخ داده است، با وجود اين، هم اكنون نيز «حفاري» تنها روش تعيين قطعي وجود يا نبود مخـازن هيـدروكربني در سـازند است. با توجه به ماهيت حفاري و نبود اطلاعات كافي در حوزه مورد اكتشاف، ريسك هـاي پنهـاني در آن نهفتـه است. از جمله آن ها گمگشتگي گردشي گل حفاري است كه به سيلان و فوران منجر مي شـود. مـديريت ريـسك در قراردادهاي حفاري اكتشافي دريايي از اهميت ويژهاي برخوردار است. از مهم­ترين روش هاي مديريت ريـسك «بيمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسي تخصيص ريسك هاي سيلان و فوران بين اپراتور و پيمانكـار حفـاري، در سه دسته اصلي قراردادهاي حفاري مرسوم در بازار شامل قراردادهاي حفاري روزانه، كليد در دست و عمقـي، مشخص مي شود كه صرفاً بخشي از ريسك هاي موجود در عمليات با توجه بـه معيارهـاي بيمـه پـذيري از طريـق بيمه نامه هاي استاندارد در بازار ماهيت بيمه پذير دارند. ريسك سيلان در بيمه نامه­هـاي اكتـشاف و توسـعه انـرژي استاندارد پوشش داده نمي شود و ريسك فوران با تعريف خـارج  از كنتـرل شـدن  چـاه  در  بيمـه نامـه هـاي مـذكور بيمه پذير است.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

منو اصلی