-
(6) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: پرداخت دیه توسط بیمهگر مقید به مهلت قانونی نیست.
0 تومان -
(5) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمه گر برأی پرداخت وجه محکوم به، ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست.
1,000 تومان(5) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
1,000 تومان -
(5) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمه گر برأی پرداخت وجه محکوم به، ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست.
0 تومان -
(4) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکومٌبه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابرأین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجرا است.
1,000 تومان(4) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
1,000 تومان -
(4) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکومٌبه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابرأین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجرا است.
0 تومان -
(3) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن کارگر و ساختمان، مصداق اقدام در جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده و از جهات تخفیف مجازات است.
1,000 تومان(3) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
1,000 تومان -
(3) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن کارگر و ساختمان، مصداق اقدام در جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده و از جهات تخفیف مجازات است.
0 تومان -
1,000 تومان
(3) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
1,000 تومان -
(2) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام به جبران خسارت بوده و میتواند از جهات تخفیف مجازات باشد.
1,000 تومان(2) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
1,000 تومان -
(2) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام به جبران خسارت بوده و میتواند از جهات تخفیف مجازات باشد.
0 تومان -
(2) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکومٌبه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست و اجرأی آن به شرط کسر مبلغی از محکومٌبه خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است
1,000 تومان(2) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
1,000 تومان -
(2) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکومٌبه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست و اجرأی آن به شرط کسر مبلغی از محکومٌبه خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است
0 تومان -
(1) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام متهم جهت جبران ضرر و زیان زیاندیده و از جهات تخفیف مجازات است.
1,000 تومان(1) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
1,000 تومان -
(1) نمونه رأی موجبات تخفیف مجازات
چکیده: بیمه کردن خودرو مصداق اقدام متهم جهت جبران ضرر و زیان زیاندیده و از جهات تخفیف مجازات است.
0 تومان -
(1) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر به پرداخت دیه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضای زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.
1,000 تومان(1) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
1,000 تومان -
(1) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: تعهد بیمهگر به پرداخت دیه ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضای زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.
0 تومان -
(9) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: بیمهگر به قائم مقامی از محکومعلیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکومبه بدون لحاظ زمان قانونی است.
2,000 تومان(9) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
2,000 تومان -
(9) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمهگر
چکیده: بیمهگر به قائم مقامی از محکومعلیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکومبه بدون لحاظ زمان قانونی است.
0 تومان -
نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر
در بیمه نامه های تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمه نامه میگردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمه های مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمه نامه های تمام خطر غیر موجه میباشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمه گر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمه گران در سطح جهان قرار دارد از نظر میگذرانیم.
3,000 تومان -
نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر
در بیمهنامههای تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمهنامه میگردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمههای مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمهنامههای تمام خطر غیر موجه میباشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمهگر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمهگران در سطح جهان قرار دارد از نظر میگذرانیم.
0 تومان -
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی
مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامهی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزهی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزهی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزهی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.
14,000 تومان -
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی
مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامهی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزهی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزهی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزهی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.
0 تومان -
1,000 تومان
داوری – باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی
1,000 تومان
- صفحه نخست
- منابع آموزشی
- ارزیابی
- حقوق و قوانین
- بیمه های اموال
- بیمه های آتشسوزی
- بیمه های اتومبیل
- بیمه های انرژی
- بیمه های مهندسی
- تمام خطر نصب (EAR)
- تمام خطر پیمانکاران (CAR)
- ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)
- بیمه خرابی ماشین آلات (MB)
- ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)
- تجهیزات الکترونیکی (EE)
- بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
- عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)
- عدم النفع ناشی از خرابی ماشین آلات (MLOP)
- بیمه جامع پروژه(CPI)
- بیمه جامع ماشین آلات (CMI)
- بیمه های کشتی
- بیمه های هواپیما
- بیمه های حمل و نقل
- دام طیور زنبور عسل آبزیان
- بیمه کشاورزی
- بیمه های اشخاص
- بیمه های مسئولیت مدنی
- مدیریت بیمه
- دوره های آموزشی
- بلاگ
- تالار گفتگو
- نظرسنجی ها