• اتکایی

    اتکایی (2)

  • اکچوئری

    اکچوئری (3)

  • امور مالی

    امور مالی (8)

  • مدیریت منابع انسانی

    مدیریت منابع انسانی (2)

  • نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر

    در بیمه ‏نامه‏ های تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمه‏ نامه می‏گردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمه‏ های مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمه‏ نامه‏ های تمام خطر غیر موجه می‏باشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمه‏ گر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمه‏ گران در سطح جهان قرار دارد از نظر می‏گذرانیم.

  • نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر

    در بیمه‏نامه‏های تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمه‏نامه می‏گردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمه‏های مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمه‏نامه‏های تمام خطر غیر موجه می‏باشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمه‏گر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمه‏گران در سطح جهان قرار دارد از نظر می‏گذرانیم.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

منو اصلی