1 × 9,000 تومان
جمع جزء:
66,000 تومان
چکیده: تعهد بیمهگر برأی پرداخت وجه محکوم به، ناشی از مسئولیت قراردادی بوده و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.
چکیده: مسئولیت بیمهگر به پرداخت خسارت، بیش از میزانِ تقصیرِ بیمهگزار نیست. بنابرأین چنانچه، زیاندیده در ایراد خسارت مرتکب تقصیر شده باشد، مسئولیت بیمه گذار و به تبع آن بیمه گر، به نسبت تقصیر کاهش می یابد.
چکیده: مسئولیت بیمهگر به پرداخت خسارت، بیش از میزانِ تقصیرِ بیمهگزار نیست. بنابرأین چنانچه، زیاندیده در ایراد خسارت مرتکب تقصیر شده باشد، مسئولیت بیمه گذار و به تبع آن بیمه گر، به نسبت تقصیر کاهش می یابد.
چکیده: مرور زمان دعاوی علیه شرکت های بیمه ای، 2 سال است و پس از انقضای 2 سال از تاریخ وقوع حادثه، چنین دعوایی قابل استماع نیست.
چکیده: مرور زمان دعاوی علیه شرکت های بیمه ای، 2 سال است و پس از انقضای 2 سال از تاریخ وقوع حادثه، چنین دعوایی قابل استماع نیست.
چکیده: مرور زمان در دعاویِ ناشی از بیمه، دو سال است و درصورت تأخیر یکماهه در طرح شکایت، موضوع مشمول مرور زمان نمیشود.
چکیده: مرور زمان در دعاویِ ناشی از بیمه، دو سال است و درصورت تأخیر یکماهه در طرح شکایت، موضوع مشمول مرور زمان نمیشود.
چکیده: بیمه بودن کالاهای موضوع قرارداد، نافی مسئولیت طرف قرارداد در قبال تعهدات قراردادی نخواهد بود.
چکیده: بیمه بودن کالاهای موضوع قرارداد، نافی مسئولیت طرف قرارداد در قبال تعهدات قراردادی نخواهد بود.
چکیده: شرکتهای بیمه مکلفند پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیاندیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رأی در وجه زیاندیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداختها تأخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به میزان یوم الادا خواهد بود.
چکیده: شرکتهای بیمه مکلفند پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیاندیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رأی در وجه زیاندیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداختها تأخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به میزان یوم الادا خواهد بود.
چکیده: مهلتهای پرداخت دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی برأی جانی و محکومٌعلیه میباشد و به شرکتهای بیمهای تسری ندارد بنابرین شرکتهای بیمهای به محض اثبات مسئولیت تکلیف به پرداخت دارند.