• بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • لزوم تعامل موثرتر بیمه با صنعت نفت و گاز

    پس از گذشت سال هاى متمادى از اكتشاف نفت در كشورمان و با وجود ريسك هاى متنوع و فراوان، هنوز اين صنعت مديريت ريسك صحيح و به روزى نداشته و كماكان به صورت سنتى اداره می شود. مقايسه اى مختصر با ساير كشورهاى دنيا نشان مى دهد كه در اين زمينه در صنعت نفت كشورمان فعاليت چشمگيرى انجام نشده است. در اين مقاله سعى شده از طريق تجزيه و تحليل منابع و امكانات و هم چنين مشكلات پيشرو در صنعت نفت و گاز و بيمه و عدم تناسب آن ها با يكديگر در كشورمان، به علل اين معضل پرداخته شود. بی شك عوامل متعددى در توسعه يا ركود يك پديده دخيل هستند ولى تا زمان وقوع مشكلات و موانع عزمى جدى جهت شناسايى آن ها وجود ندارد. در اين مقاله برخی از این مشکلات بررسی شده و راه های برون رفت از آن ها نیز پیشنهاد شده است.

     

  • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

    تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

    گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

  • نظریه اثباتی و آمار بیمه

    در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

    در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

  • تفسیر قراردادهای بیمه

    تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

    در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

  • نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر

    در بیمه ‏نامه‏ های تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمه‏ نامه می‏گردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمه‏ های مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمه‏ نامه‏ های تمام خطر غیر موجه می‏باشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمه‏ گر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمه‏ گران در سطح جهان قرار دارد از نظر می‏گذرانیم.

  • نمونه رأی مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث

    چکیده: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

  • (9) نمونه رأی مهلت پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر

    چکیده: بیمه‌گر به قائم مقامی از محکوم‌علیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکوم‌به بدون لحاظ زمان قانونی است.

منو اصلی