کتاب در پیشگاه قاضی

اگر قانون مسووليت مدني را بنيان قانوني حقوق مسووليت كشورمان بدانيم، اين قانون چه در زمان وضع و چه در زمان کنوني، از موقعيت مناسبي برخوردار نيست. اين نکته اعتبار اصل جبران کامل زيان که در ماده يک قانون پيش‌گفته درج شده را در معرض ترديد قرار مي‌دهد. با وجود اين، ادبيات حقوقي ما، تمام توان و تاکيد خويش را بر اصل جبران کامل زيان گذاشته و جز به جبران همه‌ي زيان‌هاي وارده رضايت نمي‌دهد اما رويه قضايي هنوز در سردرگمي و پريشاني است.

دادرسان اگرچه دل در گرو اصل جبران کامل خسارت دارند و در مقدمه‌ي آراي‌شان به اصل لاضرر، خود را وفادار نشـان مي‌دهند، در هنگام تصميم‌گيري نهـايي، رعشه در قلم‌شان مي‌افتد؛ چه بيم از نقض راي در مرحله تجديدنظر بيش از شوق تحسين از آن در ادبيات حقوقي و حتي اميد به تسکين يافتن زيان‌ديده است. براي همين، رويه قضايي ما در حوزه مسووليت مدني، نياز به تقويت دارد؛ به ناگزير نيز، براي تحقق اين هدف، مسيري غير از نقد، سنجش و واکاوي قابل تصور نيست؛ در همين راستا، در کتاب پيش‌رو، به نقد و درنگ در آراء صادره در حوزه مسووليت مدني پرداخته خواهد شد.