• ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • ام پی ال یا حداکثر خسارت محتمل

    هرگاه از بیمه گری خواسته شود که حق بیمه ریسک های فاقد تعرفه از قبیل طرح های مهندسی را مورد محاسبه قرار دهد، در وهله نخست تلاش خود را معطوف آن خواهد کرد که از کیفیت ریسک و خطرهای مرتبط با آن تصور دقیقی کسب نماید. پس مبادرت به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با آن خواهد نمود. به تعبیر ساده­تر، این سؤال را مطرح خواهد کرد که «این ریسک روی هم رفته از چه نوع است و چه حوادثی ممکن است اتفاق افتد؟»

    بیمه گران، به هنگام اتخاذ تصمیم راجع به سهمی از ریسک که مایل به نگهداری و تقبل مسئولیت مربوط به آن می باشند، مقدمتاً نسبت به مشخص کردن وضعیت ریسک از دو جهت اقدام می کنند: نخست با اتکاء به درجه خطر که در عین حال با کل مبلغ خسارات قابل پیش بینی در دوره بیمه تناسب دارد، ریسک را طبقه بندی کرده، سپس همّ خود را مصروف آن می­دارند که حداکثر مبلغ هر خسارتی را که احتمال وقوع دارد، یعنی «حداکثر خسارت محتمل» یا «ام پی ال» را محاسبه نمایند.

    بر همین قیاس، هنگامی که سهمی از یک ریسک به بیمه گر اتکائی پیشنهاد می شود، وی ابتدا خواستار کسب اطلاع از «ام­پی­ال» آن می گردد. سپس با تکیه بر صحت ارزیابی آن و در نظر گرفتن توان مالی و تعهدات جاری خود و نیز حدود مطلوبیت ریسک در مجموع، مبادرت به قبولی درصد مناسبی از آن می کند.

    محاسبه «ام پی ال»، هر چند بر مبنای اوضاع کلی حاکم بر ریسک صورت می گیرد، یک برآورد تخمینی شخصی است که در نهایت به رأی و نظر مسئول این کار بستگی دارد. چنانچه دو نفر کارشناس، هر یک به طور مستقل، به منظور تعیین «ام­پی­ال»، ریسک مشخصی را مورد ارزیابی قرار دهند، حصول نتایج متفاوت از این ارزیابی، امری کاملاً عادی تلقی می گردد. به جز تأثير عنصر انسانی، عوامل سنجش ناپذیر دیگری وجود دارد که ارائه تعریفی صریح از درجه احتمال و ایجاد یک مبنای دقیق برای «ام پی ال» ناممکن می سازد.

    خطا در محاسبه «ام پی ال» ممکن است نتایج وخامت باری را در پی داشته باشد. در صورتی که «ام پی ال» بیش از حد نازل در نظر گرفته شود، ممکن است پس از وقوع خسارت، بیمه گر یا بیمه گران اتکائی ناگزیر از پرداخت مبالغي باشند که از حدود معمول بین آنان بسی فراتر رود.

  • ارزیابی ریسک در بیمه های مقاطعه کاری

    یک پیشنهاد بیمه مشتمل است بر شرح مختصری از ریسک هایی که قرار است تحت پوشش بیمه قرار گیرد. نمونه بخشی از یک پیشنهاد بیمه، شرح مربوط به «ریسک زیان با خسارت وارد به ماشین آلات ساختمانی پیشنهاد دهنده در طی مدت بیمه» می باشد. این شرح موارد زیر را شامل می گردد:

    • هویت پیشنهاد دهنده
    • ارزش دستگاه،
    • محل استقرار دستگاه
    • شرح مختصری از کار قراردادی که دستگاه مزبور در ارتباط با آن مورد استفاده قرار می گیرد و (با توجه به استثنائات بیمه نامه مورد درخواست و سایر محدودیت های از این قبیل)
    • شرحی از انواع زیان یا خسارت
    • انواع علت های بروز خسارت
    • انواع دستگاه­هایی که باید مستثنی شود
    • فرانشیزها و مبالغ بیمه شده ای که باید اعمال گردد

    بیمه گر باید ریسک مورد پیشنهاد را ارزیابی و در خصوص موارد زیر مبادرت به اخذ تصميم نماید ……………

  • ارزیابی ریسک در بیمه های مقاطعه کاری

    یک پیشنهاد بیمه مشتمل است بر شرح مختصری از ریسک هایی که قرار است تحت پوشش بیمه قرار گیرد. نمونه بخشی از یک پیشنهاد بیمه، شرح مربوط به «ریسک زیان با خسارت وارد به ماشین آلات ساختمانی پیشنهاد دهنده در طی مدت بیمه» می باشد. این شرح موارد زیر را شامل می گردد:

    • هویت پیشنهاد دهنده
    • ارزش دستگاه،
    • محل استقرار دستگاه
    • شرح مختصری از کار قراردادی که دستگاه مزبور در ارتباط با آن مورد استفاده قرار می گیرد و (با توجه به استثنائات بیمه نامه مورد درخواست و سایر محدودیت های از این قبیل)
    • شرحی از انواع زیان یا خسارت
    • انواع علت های بروز خسارت
    • انواع دستگاه­هایی که باید مستثنی شود
    • فرانشیزها و مبالغ بیمه شده ای که باید اعمال گردد

    بیمه گر باید ریسک مورد پیشنهاد را ارزیابی و در خصوص موارد زیر مبادرت به اخذ تصميم نماید ……………

  • ویژگی های عمده بیمه نامه های پیمانکاری و نصب

    در متون بیمه نامه های پیمانکاری و نصب، تفاوت های زیادی وجود دارد. این تفاوت ها تا اندازه ای معلول اختلاف در مقاصد و تا حدودی ناشی از این واقعیت است که اشخاص مختلف، مقاصد خود را با عبارت های متفاوت بیان می کنند.

    تفاوت هایی از این قبیل، به ویژه موارد مربوط به حدود پوشش بیمه ای که قرار است عرضه شود، در دنیای رقابت اجتناب ناپذیر است. بیمه نامه های پیمانکاری در غالب موارد، طبق مشخصاتی که بیمه گذار یا مشاوران وی ارائه می کنند تنظیم می شود. حتی ممکن است مشاوران، پیش نویس بیمه نامه را خود تهیه کنند. حدود پوشش تا اندازه زیادی از شرایط قرارداد پیمانکاری و نیز شیوه های متداول در بازاری که ریسک در آن قرار دارد یا در آن بیمه می شود تأثیر می پذیرد.

    تفاوت در شیوه بیان مقصودی معین، نامطلوب و زیانبار است، به ویژه اگر موجب گمراهی خواننده شود یا در تلاش وی به منظور کشف تفسیر صحیح متن (تفسیر حقوقی)، مشکلات و تردیدهای ناخواسته ای ایجاد کند. از دیگر سو، در صورت بروز خسارت، اغلب تهیه کننده پیش نویس است که پیش از همه متضرر می شود چرا که بر ملا شدن این واقعیت که بیمه نامه به هنگام صدور، غلط داشته است به اعتبار وی لطمه وارد می آورد؛ هنگامی که بیمه نامه را فرد غیر متخصصی، یا حتی کارشناسی که با مشخصات قراردادی معینی آشنایی ندارد، صادر می کند، اجتناب از بروز اشتباه بعید می نماید.

  • ویژگی های عمده بیمه نامه های پیمانکاری و نصب

    در متون بیمه نامه های پیمانکاری و نصب، تفاوت های زیادی وجود دارد. این تفاوت ها تا اندازه ای معلول اختلاف در مقاصد و تا حدودی ناشی از این واقعیت است که اشخاص مختلف، مقاصد خود را با عبارت های متفاوت بیان می کنند.

    تفاوت هایی از این قبیل، به ویژه موارد مربوط به حدود پوشش بیمه ای که قرار است عرضه شود، در دنیای رقابت اجتناب ناپذیر است. بیمه نامه های پیمانکاری در غالب موارد، طبق مشخصاتی که بیمه گذار یا مشاوران وی ارائه می کنند تنظیم می شود. حتی ممکن است مشاوران، پیش نویس بیمه نامه را خود تهیه کنند. حدود پوشش تا اندازه زیادی از شرایط قرارداد پیمانکاری و نیز شیوه های متداول در بازاری که ریسک در آن قرار دارد یا در آن بیمه می شود تأثیر می پذیرد.

    تفاوت در شیوه بیان مقصودی معین، نامطلوب و زیانبار است، به ویژه اگر موجب گمراهی خواننده شود یا در تلاش وی به منظور کشف تفسیر صحیح متن (تفسیر حقوقی)، مشکلات و تردیدهای ناخواسته ای ایجاد کند. از دیگر سو، در صورت بروز خسارت، اغلب تهیه کننده پیش نویس است که پیش از همه متضرر می شود چرا که بر ملا شدن این واقعیت که بیمه نامه به هنگام صدور، غلط داشته است به اعتبار وی لطمه وارد می آورد؛ هنگامی که بیمه نامه را فرد غیر متخصصی، یا حتی کارشناسی که با مشخصات قراردادی معینی آشنایی ندارد، صادر می کند، اجتناب از بروز اشتباه بعید می نماید.

  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات بانکی

    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه­ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیر بوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت­های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه­ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه­ی مزبور، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

  • بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • بررسی رویه های مدیریت زیست محیطی در صنعت حفاری فراساحلی

    فعالیت های حفاری فراساحلی حتی اگر هیچ حادثه ای رخ ندهد بالنفسه دارای اثرات زیست محیطی هستند. با اجرای عملیات عادی حفاری امکان تخلیه گل حفاری، آب همراه و خرده های حفاری به آب وجود دارد که دارای اثرات زیانباری برای محیط دریایی هستند. نشت نفت یکی دیگر از خطرات حفاری فراساحلی است که ممکن است در نتیجه عوامل چندی از جمله خطاهای انسانی یا نقص دستگاه های حفاری و تجهیزات و یا انفجار و فوران رخ دهد. از اینرو اهمیت تنظیم مقررات داخلی از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت آن ها تحت قوانین و مقررات حاکم، شرکت های فعال در این صنعت را بر آن داشته است که با بهره گیری از رویه های منتشره در این حوزه بتوانند عملکرد خود را در ارتباط با محیط زیست بهبود و آثار زیانبار عملیات حفاری را کاهش دهند. در این مقاله استانداردهایی که به  شرکت ها در بهبود عملکرد زیست محیطی با اتخاذ سیستم ها و رویه های مدیریت یاری می رساند، بررسی شده است. برخی از رویه ها مورد توجه نظام قانونگذاری قرار گرفته در حالی که برخی دیگر هم چنان به عنوان استانداردهای صنعتی مورد اجرا قرار می گیرند.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • بررسی تطبیقی اصل حفظ و بقای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    اصل حفظ و بقای قرارداد به عنوان اصلی بنیادین در اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و به اشکال مختلف در این اسناد نمود پیدا کرده است. این اصل بر حفظ قرارداد تمرکز داشته و سعی دارد از خاتمه پیش از موعد قرارداد جلوگیری کند. در مقابل اصل لزوم برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات قراردادی ایجاد شده است. از اینرو با توجه به اهداف و کارکرد متفاوت اصل حفظ و بقای قرارداد و اصل لزوم، در اسناد بین المللی سازوکارهای متفاوتی برای هر یک از آن ها پیش بینی می شود. سازوکارهای ناظر به هر یک از این اصول در اسناد مختلف مشابه و در برخی موارد کاملاً یکسان هستند. از اینرو این مقاله درصدد است ضمن بررسی مفهوم اصل حفظ و بقای قرارداد و هم­چنین تمایز آن با اصول مشابه از قبیل اصل لزوم و اصل حرمت قراردادها به صورت تطبیقی به بررسی موضوعات و قواعدی بپردازد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UPICC و DCFR به منظور حفظ قراردادها پیش بینی شده اند.

  • چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل

    حفاری فراساحل از جمله پرریسک ترین بخش های صنعت نفت و گاز است. این صنعت علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای بازیگران، با چالش ها و ریسک های متعددی نیز رو به رو است. کارآمدی صنعت حفاری و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، مستلزم شناسایی ریسک ها و مدیریت آن ها است. با توجه به گستردگی چالش ها، ضروری است در سطوح مختلف از جمله سطوح قانون گذاری، صنعت، شرکت ها و همچنین قراردادها، اقدامات لازم برای مدیریت آن ها انجام شود. این مقاله سعی دارد به ارزیابی و بررسی چالش های حفاری فراساحل بپردازد.

  • چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل

    حفاری فراساحل از جمله پرریسک ترین بخش های صنعت نفت و گاز است. این صنعت علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای بازیگران، با چالش ها و ریسک های متعددی نیز رو به رو است. کارآمدی صنعت حفاری و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، مستلزم شناسایی ریسک ها و مدیریت آن ها است. با توجه به گستردگی چالش ها، ضروری است در سطوح مختلف از جمله سطوح قانون گذاری، صنعت، شرکت ها و همچنین قراردادها، اقدامات لازم برای مدیریت آن ها انجام شود. این مقاله سعی دارد به ارزیابی و بررسی چالش های حفاری فراساحل بپردازد.

منو اصلی